أعلن النائب محمد جاسم الخفاجي، عن استكمال اللجنة القانونية لمقترح قانون بدائل العقوبات السالبة للحرية، تمهيداً لعرضه على القراءة الأولى خلال الفترة المقبلة، بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس النواب.وأكد الخفاجي أن هذا المقترح يأتي ضمن توجهات إصلاحية تهدف إلى تطوير النظام العقابي في العراق، من خلال اعتماد بدائل قانونية أكثر مرونة، تسهم في تقليل الاكتظاظ داخل المؤسسات الإصلاحية، وتمنح المحكومين فرصة حقيقية للاندماج في المجتمع وفق ضوابط وشروط دقيقة.وأشار إلى أن المقترح يتضمن إمكانية استبدال الجزء المتبقي من مدة الحبس بغرامة مالية محددة، بعد قضاء المحكوم فترة من محكوميته، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة المرتكبة وسلوك المحكوم.وشدد الخفاجي على أن القانون يستثني الجرائم الخطيرة، ولا يشمل قضايا الفساد المالي والإداري، والاتجار بالبشر، وجرائم المخدرات، والجرائم الإرهابية، وتجارة السلاح، حفاظاً على أمن المجتمع وضمان تحقيق العدالة.
